ندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام عن أزمة النازحين وكلمات شددت على ضرورة بلورة موقف وطني جامع لإعادتهم إلى بلدهم

عقدت في المركز الكاثوليكي للإعلام بالتعاون مع “منتدى التفكير الوطني” ندوة لمناسبة صدور كتاب “أزمة النزوح السوري إدارة الأزمة ومخاطرها في لبنان” للدكتور علي فاعور، تحدّث فيها النواب: عبد الرحمن البزري، ملحم الرياشي، جورج عطالله، ومحمد الخواجة، بمشاركة رئيس اللّجنة الأسقفيّة لوسائل الإعلام المطران أنطوان نبيل العنداري ومدير المركز الكاثوليكي المونسنيور عبده أبو كسم، وبحضور الوزير السابق عدنان منصور، رئيس المجلس الماروني العام ميشال متّى، أمين عام الحركة الثقافيّة أنطلياس أنطوان سيف، وأمناء منتدى التفكير الوطني: عمر الزّين، ليندا غدّار، نبيل سرور، سركيس بو زيد والزميل جورج عرب إلى حشد من المهتمّين من أعضاء الرابطة المارونيّة والهيئات المعنيّة.
العنداري
والقى كلمة الافتتاح المطران العنداري، دعا في مستهلها إلى الوقوف دَقيقَةَ صمتٍ لِراحَةِ نَفس البابا فرَنسيس. وقال:” بعدَ كتابِهِ العِلمي حولَ الانفجار السكاني للدكتور علي فاعور الذي صَدَر عَن دار المُؤسَّسَة الجُغرافِيَّة ومَركز السُكانُ والتَنمِيَة سَنة 2015، ها هو يُطِلُّ عَلَينا بِبَحثِهِ الجديد الصادِر عَن المجلس الوطني للبحوث العِلمِيَّة سنة 2024 بعنوان ” أزمة النزوح السوري، إِدارَةُ الأَزَمَة ومَخاطِرُهأ في لبنان”، الذي أَصبحَ المُخَيَّمَ الكَبير”.
ورأى أن “لبنان يواجه، بِحَسَبِ دراسة الدكتور فاعور، أزمَةً وُجودِيَّة غَيرَ مَسبوقَة. فَهو الدَولَةُ التي تَضُمُّ أعلى مُعَدّلٍ لِلاجئين والنازحين في العالَم بالنِسبَةِ لِمَساحَةِ الأَرضِ وعَدَدِ السُكان، بَينَما يَتناقَصُ عَدَدُ اللُّبنانيين نَتيجَةَ هِجرَةِ الشَباب ونَقصِ الولادات، وتَتَزايَدُ بِالمُقابِل أَعدادُ النازِحين، مِمَّا أَدّى إلى تَحَوُّلاتٍ كَبيرَة في البُنيَةِ السُكانِيَّةِ الإِجمالِيَّة”.
وقال:”مَعلومٌ أَنَّ لُبنانَ لَم يُوَقِّع إتّفاقِيَّةَ اللاجِئين لعام 1951، ولَم يُوافِق على البروتوكول التابِع لَها عام 1967. كما أَنَّهُ لَم يُوافِق على إعطاءِ النازِحين السوريين صِفَةَ اللاجئين. إنَّهُ يَعتَبِرُهُم نازِحين لأَسبابٍ إِنسانِيَّة، ولو بِوَتيرَةٍ غَيرَ مُنتَظِمَة، بِانتِظارِ عَودَتِهِم إلى بِلادِهِم سالِمين، وقَد تَحَمَّلَ ويَتَحَمَّلُ هذا الوَطَن الأَعباءَ التي تَفوقُ قُدرَتَهُ. أَمّا وقَد تَبَدَّلَتِ الأَوضاع في سوريا، فقَد حانَ الوَقتُ لِعَودَتِهِم إِلى دِيارِهِم بِطَريقَةٍ مُنتَظِمَة دونَ الحاجَةِ إلى سيناريوهات واهِيَة كالعَودَةِ الطَوعِيَّة وما شَابَه، ودونَ الخَلطِ بَينَ اللاجئينَ والمُهاجرين. فَلُبنانُ، وِفقَ إشَارَةِ وَزير الداخِلِيَّة في حُكومَةِ تَصريفِ الأَعمال بَسّام مولوي، غَيرُ مُوافِق على تَشريع وَضعِ النازِحين لأَنَهُ لَيسَ بَلَدَ لجوء”.
واعتبر العنداري أنَّ “أَخطَرَ ما يُهَدِّدُ لُبنانَ هُو التَلاعُبُ بِالأَرقام ونَشرِ المَعلومات المُضَلِّلَة والنَاقِصَة، وإذا كانَ مِن واجِبِ الدَولَةِ اللُّبنانِيّة تَدارُكَ الأخطار قبلَ فَواتِ الأوان، فَالمَطلوبُ أَن لا يتَحَوّلَ لبنانُ إلى كَبِش فِداءٍ عَن دُوَلِ أوروبا وسِواها، وَيُباعَ بِثَلاثينَ مِنَ الفِضَّة عَبرَ المُفَوّضِيَّةِ العُليا للاجئين وبَعضَ الجِهاتِ المانِحَة”، وقال:”خّذوا أموالَكُم وساعِدوا النازحينَ في أَماكِنِ عَودَتِهِم إلى بِلادِهِم، ودَعونَا نَنهَضُ بِبِلادِنَا ونُحافظَ على خُصوصِيَّتِهِ وَهُوِّيَتِه وتَعَدُّدِيَّتِه”.
وختم:”لَقَد تَعِبنا. ألخَطرُ داهم. والقَلَقُ يُساوِرُنا في مخادِعنا. فإلى متى؟ لأَصحابِ الشَأنِ نَقولُ لا تَتَقاعَسوا ولا تُماطِلوا ولا تُساوموا، ولِلإخوَةِ النازِحين نَقول إتَّقوا اللّهَ وعودوا إلى ديارِكُم وعَمِّروها. لا تَختَبِئوا وراءَ أعذارٍ وحُجَجٍ واهِيَة وطُموحاتٍ مَشبوهَة، ولا تَتَنَكَّروا لِبلدٍ شَقيقٍ استَضافَكُم وقتَ الضيق “.
الزين
ثمّ قدّم المحامي عمر الزين للندوة، فتحدث عن “دور الكتل النيابيّة في تحصيل موقف وطني جامع على المستوى التشريعي يلتقي ومواقف القيادات الروحيّة المجمعة على ضرورة بلورة هذا الموقف”، وتطرّق إلى “الجوانب القانونيّة الوطنيّة والدوليّة الّتي تحكم هذا الملف، وتلتقي على عودة النازحين إلى بلادهم، ومراعاة حقوق الانسان”. وشدّد على “أهميّة متابعة توصيات هذه الندوة مع مختلف المرجعيّات الدينيّة والزمنيّة”.
وقدّم النوّاب المتحدثين مشيراً إلى عملهم التشريعي المتصل بهذا الملف مقدّراً جهود الدكتور فاعور لإصدار الكتاب العلمي الّذي يجمعنا اليوم.
الرياشي
ثمّ تحدّث الرياشي فقال:”يعاني لبنان أزمة لا تقل خطورة ومأسويّة عن أزمة النازحين أنفسهم على صعيد البنية التحتيّة والخدمات والوضع الإقتصادي والإجتماعي والتداعيات الأمنيّة”، وشدّد على “ضرورة وضع الحلول الموضوعيّة للأزمة، كضبط الحدود، وتنظيم العلاقات مع النازحين بروح أخويّة وعلى قاعدة سيادة البلدين”.
ولفت إلى “سوء إدارة الدولة اللبنانيّة لملف النازحين منذ حوالي عشر سنوات”، وأشار إلى “اقتراح القانون المرتقب إقراره في الجلسة التشريعية اليوم والقاضي بمنع الـ UNHCR من مساعدة النازحين مالياً في لبنان، وإلزامها بمساعدتهم داخل سوريا”، واعتبر أن “الحل الجذري يكمن في عودتهم إلى سوريا بعد التغيّرات السياسيّة الّتي شهدتها، وعلى الحكومة اللبنانيّة الإضطلاع بهذه المسؤوليّة”.
وحيّا الرياشي الدكتور فاعور لـ”جهوده العلميّة القيّمة الّتي أوردها في كتابه الجدير بتعميمه نظراً للمعطيات العلميّة والإحصاءات الّتي تقارب المشكلة ولأهميّة إضاءته على الأخطار الحقيقيّة للأزمة”.
البزري
ثمّ كانت مداخلة للبزري عرض فيها لتداعيات وآثار النزوح السوري على المستويات الإقتصاديّة والصحيّة والبيئيّة والإجتماعيّة. وقال: “وجد المجتمع الدولي مقرراته وتوجّهاته المتعلّقة بهذا الملف لبنان الخاصرة الرخوة للإستمرار في سياسته الواضحة الهادفة إلى عدم إعادة النازحين إلى بلادهم، وكان التراخي الرسمي سبباً أساسيّاً مشجّعاً للمجتمع الدولي، ولم يكن لهذا التراخي أن يوجد لولا الإنقسام السياسي والطائفي والمذهبي بين اللبنانيّين”.
أضاف:”من هنا الحاجة الملحّة إلى بلورة موقف وطني جامع ينطلق من مصلحة لبنان العليا الّذتي تقضي بعودة النازحين ورفع تداعيات هذا النزوح المستمر إلى لبنان بدون مبرّر”.
وأورد البزري بيانات إحصائيّة حول حجم الأضرار الصحيّة الناجمة عن النزوح، وانتشار الأوبئة والمراض، وانعدام القدرة على معالجتها في ظل غياب الإحصاءات الرسميّة بأعداد النازحين وأمكنة وجودهم.
خواجة
من جهته رأى خواجة أنّ “الوضع الّذي نعانيه اليوم هو الخطر والأكثر تعقيداً منذ إعلان دولة لبنان الكبير، حيث تتزاحم الأزمات والتحديات في مرحلة إقليميّة ودوليّة، وتحمل مشاريع هادفة لإعادة رسم الخرائط والعبث بحدود الكيانات لصوغ نظام إقليمي جديد ذي وجه إسرائيلي، ومن سماته البارزة التفتيش والتجزئة، ومن أخطر التحديات الّتي تتخذ طابعا وجوديا، هي أزمة النزوح السوري في لبنان الّذي أثقل ولا يزال كاهل الدولة والمجتمع معاً، وكان من الأسباب الّتي شرّعت الإنهيار المالي والنقدي”.
واشار إلى أنه “بلغّة الأرقام شهد بلدنا أكبر حركة نزوح في التاريخ البشري المدوّن، على قاعدة النسبة والتناسب في الجغرافيا والديمغرافيا. وليس سرّاً أن قوى وشرائح لبنانيّة رحّبت في البدايات بقوافل النزوح لمساحات مئويّة ضيّقة لا تمت بصلة بمصلحة لبنان العليا”.
وقال:”لقد زاحم النازحون السوريّون اللبنانيّين في مجالات كثيرة، من فرص العمل إلى رغيف الخبز، مرورا بالأمن والإقتصاد والنقل والبيئة والبنى التحتيّة والمياه والكهرباء وغيرها من القطاعات”، واعتبر انّ “مرد الموقف الغربي ليس حباً بالنازحين وإنما لحسابات لها علاقة بالحد من الهجرة باتجاه البلدان الاوروبيّة الّتي تعاطت مع لبنان كخط دفاع أوّل بحسب تعبير الباحث علي فاعور”.
وتابع:”لقد شهدت نهاية العام 2024 حدثا بدّل المشهد الجيو استراتيجي في سوريا والجوار، تمثّل بانهيار نظام الأسر وسيطرة جماعات مسلّحة مدعومة تركياً برعاية غربية. وكان من المتوقّع بعد مرور خمسة أشهر ونيّف على ذاك الحدث، تحريك ملف النازحين وبدء العودة إلى بلادهم، وهذا لم يتحقّق. لقد تحوّلت قضيّة النزوح السوري إلى تهديد وجودي للبنان الكيان في هويّته الوطنيّة وتركيبته السكانيّة، بخاصة في ظل التواطؤ الغربي وعدم ممارسة الحكام الجدد في دمشق لتمهيد طريق العودة”.
وذكّر بتوصيات جلسة المجلس النيابي في 15 أيار 2024، حين صدرت توصيات بمثابة وثيقة، وأهم مضامينها:
-إعداد خطّة وطنيّة
-متابعة ملف النزوح مع الدول العربيّة والغربيّة
-ضبط المعابر الحدوديّة بين لبنان وسوريا
-حماية اليد العاملة اللبنانيّة
-تطبيق القوانين الّتي تنظّم دخول الأجانب إلى لبنان
-تكليف وزارة الداخليّة بمتابعة تسجيل الولادات لدى النازحين
-التواصل مع الحكومة السوريّة والتعاون معها ومع المنظمات الدوليّة لتحقيق عودة النازحين.
عطالله
بدوره أشار عطالله الى ان “الخطيئة الكبرى في مقاربة ملف النزوح السوري قد ارتكبتها السلطة والقوى السياسية اللبنانية عندما تعاطت مع هذا الملف بشكل سياسي دون أن تقاربه على مستوى سيادة الدولة ووجودية الكيان، فتم تسييس الملف بشكل تماهى مع المجتمع الدولي الذي، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، عمل ولا يزال على تثبيت النازحين في لبنان وتمويل بقائهم فيه”.
ولفت الى أن “تكتل “لبنان القوي” قام بالعديد من الخطوات على الصعد كافة من أجل تحريك هذا الملف منها:
– مراجعة سفراء الدول الغربية المؤثرة بما فيها الاتحاد الأوروبي
– مراجعة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين
– اعتصامات وتحركات أمام الاسكوا والمفوضية
– عقد مؤتمرات مركزية ومناطقية وبلدية للتعاون من تخفيف وطأة النزوح
– تقديم اقتراحات قوانين”.
وتناول عطالله اتفاقيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي اقرّت في جنيف سنة 1951، ولم يوقّع لبنان عليها (والبروتوكول الذي أعقبها سنة 1967)، أي أنّه غير معني أو ملزم بتوفير الحماية لأي لاجئ، وتطرّق إلى اقتراح قانون عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد من مواليد 2011 وما بعد وإلى الأثر المالي وتداعياته على لبنان بحسب تقارير الأمن العام اللبناني حتى عام 2022.
وشدد عطالله على أن “المطلب يبقى توحيد موقف لبنان الرسمي وعدم تشتيته على مستويات مختلفة، على أنّ يتولّى رئيس الحكومة مهمة التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنيّة وفقاً لأحكام الدستور، وبإشراف رئيس الدولة الساهر على احترام دستور الأمّة اللبنانيّة وقوانينها وسلامة الأرض”.
فاعور
ثم عرض فاعور لأبرز مضامين كتابه والجداول الإحصائية الواردة فيه التي تعكس حجم أخطار أزمة النزوح السوري، فأشار الى أن “اصدار هذا الكتاب جاء كمحاولة لقراءة أزمة النزوح وتداعياتها بالأرقام والخرائط، بمختلف ابعادها الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ولا سيّما تأثيرها على واقع لبنان ووجوده ومستقبله خلال السنوات المقبلة”.
وتطرق فاعور في مداخلته إلى النقاط الرئيسية الآتية: مشاريع اندماج اللاجئين على الاراضي اللبنانية، ادارة الأزمة وتقاسم المسؤولية الدولية، تداعيات أزمة اللاجئين ومخاطرها، وخلص إلى أن طريق عودة النازحين باتت سالكة.
واشار إلى أن “لبنان يواجه اليوم ازمة وجودية غير مسبوقة، فهو الدولة التي تضم أعلى معدل للاجئين في العالم بالنسبة لمساحة الأرض وعدد السكان. وبينما يتناقص عدد اللبنانيين نتيجة هجرة الشباب ونقص الولادات، تتزايد بالمقابل اعداد النازحين واللاجئين. والتي باتت توازي أكثر من نصف مجمل المقيمين في لبنان، وبخاصة من السوريين الذين باتت أعدادهم الكلية تقارب الثلاثة ملايين لاجئ”.
وتناول فاعور تداعيات أزمة النزوح على الأمن في لبنان وعلى البيئة والصحة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وقال:”لبنان اليوم ينهار وهو على مفترق خطير، فهو يتغيّر بسرعة في مواجهة عمليات دمج اللاجئين المتواصلة مما يشكّل تحدياً ديموغرافياً لا مثيل له”.
واضاف:”لبنان يخسر الكفاءات والمواهب والعقول المهاجرة، وعدد السكان اللبنانيين الى تراجع، وبينما بالمقابل، وبدعم دولي متزايد، تتكاثر أعداد الولادات، وبشكل تصاعدي سريع، بين النازحين واللاجئين المقيمين على الاراضي اللبنانية منذ سنوات عدة”، مشيرا إلى “استمرار محاولات المجتمع الدولي اليوم من خلال الدعم المالي لتثبيت النزوح السوري ودمج اللاجئين لمنعهم من الوصول الى بلدان أوروبا”.
ورأى أن “هناك سيناريوهات للتوطين تتم دراستها ضمن مشروع خريطة الشرق الأوسط الجديد، وهي تهدف إلى توتير الداخل لتغيير التوازن الديموغرافي في لبنان، بحيث أن الأولوية اليوم هي لمعالجة ملف النازحين، وأن طريق العودة قد باتت سالكة، خصوصاً بعد التغيير الحاصل في سوريا، وهي بحاجة إلى توافق داخلي وقرار سياسي موحد، بدأت معالمه تتكوّن في اجتماع المجلس النيابي”.
أبو كسم
واختتمت الندوة بكلمة للمونسنيور أبو كسم قال فيها:”انّ هذه الندوة تندرج في إطار الندوات الّتي يقيمها المركز الكاثوليكي للإعلام، وليست المرّة الأولى الّتي نعالج فيها موضوع النزوح السوري إلى لبنان وضرورة عودة إخواننا السوريّين إلى بلادهم، حفاظا على أرضهم وتاريخهم وتراثهم، كي لا يصبحوا لاجئين أو نازحين في أراضي اللّه الواسعة”.
أضاف:”بناء على ما تقدّم في مداخلات المحاضرين، نحن ندقّ جرس الإنذار ليصل صوته إلى الحكومة اللبنانيّة ومجلس الوزراء ليعطي هذا الملف كل الإهتمام قبل فوات الأوان، ولا يغرّنا أحد بفتات الدولارات، قد تكون دفعة على حساب بيع الوطن، وما هذا الإجماع اللبناني الّذي نشهده اليوم من خلال وجود السادة النوّاب الذين يمثّلون مختلف الكتل النيابيّة، إلاّ صورة واضحة عن الإرادة اللبنانيّة الواضحة والأكيدة في هذا المجال، وسوف تكون لنا متابعة لتوصيات هذه الندوة لدى مختلف المرجعيّات، ونجدّد الشكر والتقدير للدكتور علي فاعور على كتابه العلمي القيّم”.