لقاء في دير مار يوحنا القلعة حول الموروث الثقافي: لرفع مستوى الوعي للحفاظ عليه وحمايته للأجيال الصاعدة

عقد في دير مار يوحنا القلعة في بيت مري، لقاء بعنوان “الموروث الثقافي: أمانة وطن وإنتماء للبنان كيفية المحافظة عليه وحمايته”، وذلك بعد الحرب التي عصفت بلبنان، وتأثيراتها الكبيرة على العديد من المعالم الأثرية والثقافية والتاريخية.
أدار اللقاء مدير المعهد الفني الانطوني الاب شربل بو عبود وحضره رئيس الدير الأب المدبر بشارة إيليا والقضاة نادين رزق عن وزارة العدل والقاضي بسام وهبة ممثلا نادي القضاة اللبناني والقاضيتان اسمهان الخوري والڤين ابو ديوان ، والمحامون ندى عبد الساتر وريتا آدم وبيتر زغيب، رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري والدكتورة ندى كلاس ورئيسة الجمعية اللبنانية لحماية الاثار والتراث خولا الخوري.
بداية النشيد الوطني، فكلمة للاب ايليا طالب فيها “بإعادة فتح ملف المخطوفين اللبنانيين الموجودين في السجون السورية، وخصوصا الأبوين المغيبين ألبير شرفان وسليمان بو خليل، اللذين خطفا مع مجموعة من العسكريين إلى جانب مدبرة الدير فيكتوريا الدكاش من دير القلعة في 13 تشرين الأول 1990”.
وناقش المشاركون في اللقاء مجموعة من النقاط الأساسية، منها “أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي والهوية اللبنانية”.
وأكد المشاركون أن “الموروث الثقافي هو جزء أساسي من الهوية الوطنية، وأن ما تعرض له لبنان من دمار خلال الحرب ألحق أضرارا جسيمة بالعديد من المواقع التاريخية في الجنوب والبقاع. كما أن الأزمات القاسية التي واجهها لبنان مع انتهاء الربع الأول من القرن الواحد والعشرين أدت إلى إهمال هذا الغنى الذي يميزه”.
ووجه المجتمعون “نداء لرفع مستوى الوعي الاجتماعي وتفعيله في المدارس والجامعات، وفي جميع وسائل التواصل المألوفة، للتعرف على هذا الإرث الحضاري والعمل على الحفاظ عليه”.
وشددوا على أن “الحفاظ على التراث الثقافي ليس مسؤولية الجهات الرسمية والدينية والاجتماعية فحسب، بل هو مسؤولية مجتمعية”. وأكدوا “أهمية تضافر الجهود بين الفئات كافة مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية”.
كما أشار المجتمعون إلى “دور القضاء والمحامين في حماية التراث من التدمير أو التعديات”. وناقشوا “سبل تقوية القوانين الخاصة بحماية التراث الثقافي، وتفعيل الإجراءات القانونية التي تحمي هذه المواقع من الاستغلال غير المشروع”.
ورأى المجتمعون أن “الحرب، رغم همجيتها، يمكن أن تشكل فرصة لرفع التعديات والتشويهات التي تعرضت لها المواقع الأثرية”. وأعربوا عن أملهم في “تشجيع الدول المانحة على تقديم الدعم اللازم ورصد الميزانيات المطلوبة لإعادة تأهيل هذه المواقع واستثمارها ثقافيا وسياحيا، بما يعزز مكانة لبنان كإرث عالمي”.
كما شكروا “كل من يهتم بالموروث الثقافي”، معولين على “دور وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار على متابعة موضوع الحماية، وصولا إلى جميع الأفراد والمؤسسات المعنية في هذا المجال”.
وحيا المجتمعون الرهبانية الأنطونية المارونية ، بشخص الرئيس العام الأباتي جوزف بو رعد، على “المحافظة على موقع دير القلعة الذي يعكس تراكم الحضارات التي شهدها شرقنا”.
وتم الاتفاق على النقاط الآتية:
“- التنسيق مع الجهات الدولية والمحلية المعنية، للحصول على الدعم اللازم لإعادة تأهيل المعالم الأثرية المتضررة من الحرب، ورفع التعديات، والسعي الى ترميمها وتأهيلها ضمن برنامج عام بإشراف وزارة الثقافة لكل المواقع الأثرية.
– تعزيز دور المؤسسات التعليمية وكل وسائل الإعلام المألوفة في نشر الوعي حول أهمية التراث الثقافي وطرق الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
-التأكيد على أهمية قيام الحكومة اللبنانية بالإعتراف بإختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر بالجرائم المرتكبة خلال حرب اسرائيل على لبنان خاصة الجرائم ضد المواقع الأثرية.
– تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحماية الممتلكات الثقافية”.
في الختام شكر الأب إيليا كل من شارك في هذا اللقاء، معتبرا أن “هذه المسؤولية هي مسؤولية وطنية يجب أن تتضافر فيها الجهود كافة، لأن الموروث الثقافي هو إرث من تاريخ لبنان وهويته، ومن واجب الجميع الحفاظ عليه للأجيال الصاعدة”، وأكّد الجميع أن “هذا اللقاء هو بداية تأسيس للقاءات مع الجهات المعنية في محاولة للوصول الى آلية عمل مشتركة لإنقاذ هذا الإرث الوطني”.